تعتبر التعديلات القانونية ، التي عمدت إليها الاتحادية الموريتانية لكرة القدم ، سابقة خطيرة مست مصالح و مستقبل أندية كرة القدم ، بشكل جذري ينذر بتفككها وزوالها في المستقبل القريب ، إذ أن بلدان العالم الثالث الأكثر فقرا ، دائما ما تعاني انديتها لكرة القدم من غياب الرعاية ، و ضعف الوسائل و الامكانات المتاحة ، إلا أن دورها الأخلاقي ، و الاجتماعي في رعاية و اعادة تأهيل أطفال الشارع ، و باعتبارها حاضنة أساسية ، للشباب المستهدف من شبكات المخدرات و الارهاب ، و التي تتسلل إليه ، من نافذة الفقر ، و البطالة ، و الفراغ ، هذ الدور الجبار ، جعل دول العالم تنظر إلى اندية الكرة كمدارس و حاضنات تساهم في تنمية الاقتصاد ، وبنائه ، من خلال تحويل الطاقة الشبابية ، من خاملة ، تشكل عبئا على عاتق الدولة ، إلى فاعلة و منتجة ، تساهم في دفع عجلة النماء ، لذلك فإن ما اقدمت عليه الاتحادية من تجاوزات قانونية مست بها سيادة الدولة و فرغت اندية الكرة من محتواها ، هو اخراج للشباب من حاضنته التربوية ، و تعريضه للضياع من الباب الواسع .

من هنا ، كان لزاما على الدولة حماية هذه الاندية قانونيا ، و دعمها ماديا ، لتتمكن من البقاء ، و لتلعب دورها المنوط بها بشكل أكثر فعالية .
اما الحماية القانونية ، فهي تلك التشريعات التي تجد اندية كرة القدم من خلالها شخصيتها الاعتبارية ، و المعنوية داخل الاتحادية المنتخبة من طرفها أصلا . ثم من خلال علاقتها بالوزارة السيادية ، كجهة رسمية ، وصية على القطاع ، و ذلك للاسباب التالية :
1. الاندية هي الاساس الذي بوجوده توجد الاتحادية ، وبانتفائه تنتفي و ليس العكس ، إذ أن
الاندية قد توجد دون ان توجد أي اتحادية ، لأن نسق البناء الرياضي تصاعدي بمعنى أن اللاعبين يشكلون نادي ، و مجموعة اندية تشكل ودادية ، أو اتحادية ، أو أي تشكيل يحمل صفة تجمع حسب الغاية و الهدف ، لذلك ما المانع أن تنشئ اندية كرة القدم اتحادية موازية لتسيير بطولتها إذا ظلت الاتحادية مستمرة في تجاوزاتها القانونية التي لا تتلائم مع اهدافها أصلا .
2. اندية كرة القدم حاضنات اجتماعية للشباب ، و مدارس تأهيل و إصلاح ، و حصن منيع ضد
التطرف و المخدرات ، فما الذي يدفع رؤساء الاندية إلى صرف الاموال من جيوبهم لاصلاح و احتضان الشباب ، و خوض غمار بطولة و طنية ، غير الدافع الوطني ، و الاخلاقي ، كواجب ، فما الذي يقابل هذ الواجب من حقوق مترتبة عليه من الناحية المادية ، و القانونية ، ؟ في الوقت الذي اصبحت فيه حسب ما يسمى تعديلا قانونيا خارج عضوية الجمعية العمومية ، و لا تملك حق التصويت حتى الحق المادي الذي بلوره ابروتوكول مايو 2011 م ، تم تحويله ــ بتدخل سافر من رئيس الاتحادية الحالي و بطريقة مخلة للقانون ــ إلى مصاريف أخرى ، لا تمت بصلة إلى الهدف الأصلى الذي بني عليه البروتكول السالف الذكر .
ـــ التنصل من الوعود سبب اساسي وراء التعديلات القانونية
من زاوية أخرى إذا كانت ترى الاتحادية التي تعهدت بدعم اندية الكرة في برنامج ترشح رئيسها تحديدا في الصفحة السادسة من كتاب برنامجه الانتخابي ، هذ الرئيس الذي حقق نجاحا كبيرا ، و بفارق مريح فقط لأن أندية الدرجة الثانية صوتت له ، و هي الأغلبية و الكتلة الوازنة في كل عملية انتخابية ، حيث أن مجموع الاصوات في انتخابات 2011 م لا يتجاوز 64 صوتا تملك منها اندية الدرجة الثانية وحدها 32 صوتا أي 50% .
إذا كانت ترى هذه الاتحادية أنها غير ملزمة بتنفيذ وعدها ــ على عادة سادنهاــ ، و أن دعم الأندية المذكورة لا يدخل في صلاحياتها ، فعلى الأقل كان من الإنصاف أن لا تحرمها من مخصصات مالية دفعتها الدولة دعما للقطاع بهدف تخفيف العبئ المادي عن اندية الكرة الفقيرة ، وذلك من خلال التدخل المذكور سلفا ، و ليس من الإنصاف أن ينهب مالها ثم يحرمها اصواتها التي كانت عتبات سلمه الذهبي إلى كرسي الاتحادية ، و الذي يحاول ملكيته الأبدية من خلال ما يسمى تعديلا قانونيا يكسر به عتبات نفس السلم حتى لا يصعد آخر تحقيقا للاحادية في التسيير ، و خروجا عن الأهداف السامية للعملية الديمقراطية المرتكزة على التبادل السلمي في شغل " المناصب " .
ـــ مستقبل العملية الانتخابية هدف التعديل
هذ التبادل المقصود من خلال العملية الانتخابية الشفافة فرغ من محتواه بالنصوص المعدلة على مقاس ضيق لا يسع إلا رئيس الاتحادية، و المكتب التنفيذي له ، و بعض المرتزقة من أصحاب المكاء ، و التصدية ، السلوليين ، من أمثال ولد " أمدح " و بائع التذاكر ، و النكرة البرغوث الاحنف ، و من على نهجهم من " السخافة الرياضية " .
3. الدولة هي الجهة المخولة باصدار تشريعات قانونية إما عبر البرلمان ، او المجالس التشريعية
، او بشكل مباشر من مجالس الوزراء ، فكيف يمكن أن يقنع رئيس الاتحادية الدولة بل كيف يمكن أن يقنع أي شخص يتمتع بقواه العقلية ، أن الاتحاد الدولي للعبة ( FIFA ) فرض عليه وحده دون بقية العالم هذه التعديلات القاضية بحذف بطولة أندية الدرجة الثانية و أصواتها ماهو دور هذه التعديلات في تطوير كرة القدم ؟.
و إذا كانت البطولة الوحيدة الباقية على حالها هي بطولة اندية الدرجة الأولى ، و التي أصبحت الأندية بمجرد الخروج منها تعود إلى دائرة الأندية الغير مصنفة دون أن يكون هناك دوري وسيط " درجة ثانية " على الاقل كما هو الحال في كل بلدان العالم دون إستثناء .
ـــ التصويت حق مكتسب و مقدس و بطولة الدرجة الثانية هي شريان مغذي للدرجة الاولى و مدرسة للقاعدة الرياضية
لأن جل البلدان التي مارست اللعبة ممارسة حقيقية تجد فيها حتى بطولة الدرجة الثالثة ، و الرابعة و يحق لها التصويت ، كحق مقدس يستحيل المساس به تماما ، كعضويتها في الجمعية العمومية للاتحادية و هذه هي الحالة العامة حتى في دول الجوار المماثلة لنا بمعنى أننا بهذه التعديلات أصبحنا الإستثناء ، و من المصلحة أن لا تقبل الدولة ذلك ، لأن الهدف من وجود دوري وسيط على الأقل درجة ثانية ، كما هو الحال في بلدنا ــ قبل ما يسمى تعديلات قانونية ــ يجعل أندية الكرة الغير مصنفة مطالبة بالعبور إليه اولا ، ثم عبوره في مرحلة لاحقة إلى الدرجة الأولى ، و هو ما يسمح لها بالتدرج المرحلي في عملية البناء ، و التطور المتبعة على أسس منهجية ، تخدم تقوية البطولة ، ور فع وتيرة التنافس ، مما ينعكس إيجابا على مستوى المنتخبات الوطنية المتناسب طردا مع قوة الدوري ، كذلك تكون أندية الدرجة الأولى في حالة هبوطها تجد مستقرا فاصلا تستطيع من خلاله اعادة ترتيب اوراقها ، للعودة الى دورى الاضواء للحيلولة دون السقوط المباشر في دائرة أندية الكرة الغير مصنفة .
ـــ التعديلات تخالف برامج الفيفا
ان هذه التعديلات لا تتعلق بملائمة برامج كرة القدم المقترحة من طرف الاتحاد الدولي ( FIFA ) للاحتراف ، لان برامج الفيفا معدة حسب دراسات تنظر إلى كل مجموعة من الدول بحسب المستوى الدوري ، و البنية التحتية ، و التشريعات القانونية السيادية لها ، و تختلف من بلد إلى آخر ، ومن قارة إلى أخرى ، هدفها الاساسي من الناحية القانونية هو سن تشريعات من الجهة المختصة ، تدفع اندية الكرة ، الى تحسينات سريعة في بنيتها الهيكلية ، فهل قطع المساعدة المالية ، و تغزيم الاندية الممارسة للعبة " كرة القدم " ، و حذف اصواتها ، وبناء القصور من المال العام الرياضي ،و قطع التذاكر و الاقامة في الفنادق لاسر ترافق المننتخب الوطني لتستفيد من الرحلة باوراق مزورة ، و شراء سيارة لاحد المنافقين ، و صرف رواتب لغيره من ذباب " المتطفلين على مهنة الصحافة يتماشى مع هذه الاهداف ؟.
أضواء على تطبيق قرارات مينيخ من طرف الاتحادية
في البداية إعتمدت الاتحادية اساسا امام الوزارة الوصية ، على أن التعديلات القانونية ، جاءت بناء على طلب من الاتحاد الدولي ، موجه إلى جميع الاتحادات الأعضاء بضرورة إعادة صياغة نصوصها القانونية لتلائم نصوص الاتحاد الدولي ، هذ مع مراعاة الاختلافات القانونية من بلد الى آخر ، و هكذ قرر الاتحاد الدولي في مؤتمر ميونخ أيام 08 / و 09 / 2006 م إلزام الاتحادات الأعضاء ، باعتماد النظام الأساسي للاتحاد الدولي، وإعداد نصوص مطابقة له على مستوى كل اتحاد وطني، مع ضرورة مراعاة الطابع النخبوي ، وإرساء العدالة بين فرق النخبة ، وفرق البطولات الجهوية ، لتشجيع الأولى على التحسين الدائم من أدائها، وتحفيز الثانية على بذل المزيد من الجهود والتضحيات للالتحاق بركب النخبة ، والتمتع بما لها من حقوق .
و قد حددت هذه القرارات معايير الاحتراف ، تحت مسمى معايير تراخيص الاندية ، و بلورت إصدار تراخيص الاندية علي أن تتضمن الحد الأدنى من المعايير مع اعتماد مبدأ التدرج في المعايير وتطويرها .
ـــ دعم و تقوية اندية كرة القدم
أهداف معايير تراخيص الأندية حسب هذه القرارات :
إقامة مسابقة تتسم بالشفافية والمصداقية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة .
الاهتمام بالتطوير المستمر لأندية كرة القدم في كافة الأمور المالية والرياضية والإدارية والقانونية والبني التحتية .
زيادة مستوي التنظيم ورفع كفاءة إدارات أندية كرة القدم .
تحسين القدرة المالية للأندية الممارسة للعبة من خلال الاستفادة من عقود اللاعبين وباقي مجالات الاستثمار.
حماية استمرار المنافسة الرياضية وفق معايير الاحتراف
و طالب الاتحاد الدولي بضرورة ، أن يساهم الجميع في اقتراح ووضع آليات تنفيذها وتكييف الإمكانيات الموجودة حاليا لدى الأندية الرياضية .
و من العجيب ان ما يتوفر من هذه المعايير موجود في اندية الكرة للدرجة الثانية .
إذا يتضح من هذه القرارات تحديد معايير معينة هدفها الأساسي مساعدة الأندية من غير النخبة و تطويرها حتى تلتحق بأندية النخبة و كذا اندية النخبة حتى تبقى في اطار النخبوية من خلال تحقق معايير الاحتراف الرياضية ،و الادارية والقانوية والمالية و البنى التحتية و من اجل الوصول إلى النخبوية و احتراف الدوري للخروج من دائرة عقوبات ( FIFA ) و التي تقتضي إيقاف جميع المساعدات المالية و اللوجستية
و قد حدد مؤتمر اميونخ ضرورة الاهتمام بالتطوير المستمر للأندية في كافة الأمور المالية والرياضية والإدارية والقانونية والبني التحتية و تحسين القدرة المالية للأندية من خلال الاستفادة من عقود اللاعبين وباقي مجالات الاستثمار و زيادة مستوي التنظيم ورفع كفاءة إدارات الأندية .
ـــ سبل تطبيق قرارات اميونخ
يبدو واضحا أن أي اتحادية وطنية عازمة على تطبيق هذه القرارات ، بطريقة هادفة الى الوصول إلى الغايات المنشودة من ورائها ، لابد أن تعمل على التوصيات الأساسية للقرار ، والقاضية بالتطوير و الدعم المستمر لأندية كرة القدم على كافة الصعد ، ماليا من خلال طلب الجهة الوزارة مضاعفة مخصصاتها المالية السنوية عكس التي كانت موجودة ، أي بشكل مدروس ، يتناسب مع متطلبات المرحلة ، و اداريا من خلال الدورات التدريبية لمسؤولي أندية الكرة ، لتحسين خبراتهم التسييرية ، و قانونيا من زاوية احترام النظم القانونية السيادية المنظمة للقطاع .
و أما التعديل القانوني الخادم لسياسة الاحتراف ، فهو بإصدار تشريعات قانونية، إما عبر البرلمان والمجالس التشريعية، أو بشكل مباشر من مجالس الوزراء ، حتى يتاح تحول الأندية المملوكة للحكومة إلى شركات كرة قدم ذات صفة قانونية مستقلة، وتخضع لقوانين السوق من ربح وخسارة، وتحقيق الدخول عبر الاعتماد على التسويق، و ليس معنى ذلك وجود اندية كرة كشركات رياضية غير مرخصة بالطرق القانونية ، لأن هذه المسألة تدخل في النظم السيادية الخاصة بالدول ، و ليس من صلاحيات ( FIFA ) التدخل فيها ، لذلك جاء في نص قرارات اميونخ جملة " مراعاة الاختلافات القانونية من بلد الى آخر " إحترازا من الفيفا ، حتى لا يفهم الزام الدول بتغيير نظمها القانونية ، لانه خارج عن مجال اختصاصها و لو كان من اختصاصها لما كان لورود جملة مراعاة الاختلاف في نص القرار اي قيمة .
ــــ التعديل مخالف للقانون
يتضح ذلك باعتباره صادر من الاتحادية بطريقة مخالفة للقانون كتعديل ، لانها ليست جهة رسمية مخولة بتعديل قوانين صادرة بمرسوم رئاسي ، و صادق عليها البرلمان ، مع أن النصوص نفسها المعدلة أيضا مخالفة لروح القانون المنظم للقطاع، و الضامن لحقوق اندية كرة القدم ، الا وهو القانون 021 / 97 الصادر بمرسوم رئاسي 16 يوليو 1997 م ، و المصادق عليه من البرلمان ، هذ القانون بلائحته التنفيذية ينظم القطاع الرياضي بشكل عام ، و مجال كرة القدم بصفة خاصة ، و يحدد هذ القانون أن نمو وتطور كرة القدم تقع على عاتق الدولة التي توجه عمل المجموعات الرياضية كهدف لتطوير وتنمية الرياضة و يتضح من مواده ضمان و احترام حقوق الاندية المرخصة .
ـــ التعديل مخالف لسياسة الدولة ولا يحترم القرارات
كما ان القرارات تلزم الاتحاديات بتحسين البنية التحتية للملاعب ، و خلق فضاءات رياضية ، وهو ما نفتقده في هذه اللحظة .
و يبدوا أن هذ النهج كان لزاما على الاتحادية الاهتمام به ، كبرنامج وطني يجب أن تقتنع الدولة به كأساس لتحويل أندية الكرة ، من أندية هواة إلى أندية نخبة ذات طابع اقتصادي ، من اجل تحديد أفق زمني نصل فيه إلى دوري محترف ، و بعد ذلك لا يكون هناك أي عذر لنادي لم تكتمل فيه شروط الاحتراف .
و هذ الدعم لا يخص اندية كرة القدم " الدرجة الثانية " ، لأن النخبوية مفتقدة حتى في اندية الدرجة الأولى ، لذلك فإن بعثة الاتحاد الدولي عندما فحصت مستوى الدوري ، من خلال الاطلاع على مستوى البنية التحتية الموجودة ، و بعد السفر إلى العاصمة الاقتصادية للاضطلاع على ظروف ، و إمكانات النادي المملوك من طرف رئيس الاتحادية ، و الذي قدم للجنة الدولية ، كأغنى نادي محلي يمكن أن تتوفر فيه شروط الاحتراف كمثال لأندية الدرجة الأولى ، فكانت المفاجأة أن تقرير اللجنة الدولية ، أكد بشكل حازم بعد هذ النادي من مجال الاحتراف ، و جاء في التقرير أنه نادي هواة بامتياز .
و من البديهي ان عمل الرئيس السابق للاتحادية السيد : محمد سالم ولد بوخريص على إرساء ابروتوكول 2011 م كان الخطوة الاولى نحو طريق الاحتراف ، لو ان الاتحادية التي اعقبته عملت على تطوير البروتوكول من خلال زيادة المخصصات سنة بعد سنة لننتشل الاندية الهاوية من الهاوية ، و نحولها تدريجيا إلى شركات رياضية تملك ادارات ، و بنى تحتية تتماشى مع قرارات اميونخ فكيف تصل هذه الاتحادية الى الاحتراف ، و قد نسفت أول لبنة في بنائه .
و اخيرا يجب ان يعلم رئيس الاتحادية اننا نفهم اللعبة جيدا ، و لن نكون على المستوى الذي وصفنا به في مسرحيته الاخيرة ، و التي حاول ان يحسن صورته من خلال ابراز ما يسمى انجازا ، لا تتجاوز قيمته مائة مليون اوقية ، بين ما كان المطلوب منه توضيحات حول اربعة مليارات ، دخلت اتحاديته الفاسدة منذ 2011م ، بدل الافتخار بمنتخب لا يعرف من الكؤوس الا كؤوس الشاي و لم ينتصر منذ مجيئ هذه الاتحادية الا على دول مجهولة لا تزال شعوبها ترزح تحت البدائية ، رجالها يلبسون الجلود و نساءها يسترن عوراتهن بالحشيش .
اما الرهان على الرشوة ، لتكميم الافواه ، كما حدث مع الشخص الذي اشاد به بعد التوبة من ضلال معارضة الاتحادية ، الى الحق الذي يمثله هو سليل " PRDS " ، و كل هذ مقابل قطعة ارضية ، و ترخيص اكادمية و تمويلها ، و هو نوع آخر من هدر المال ، لن يستطيع لا هو ، و لا بائع التذاكر تبريره ، كما سيعجزون عن الرد على هذ المقال ، الواضح بحججه الدامغة بعيدا عن ركاكة الاسلوب ، و ضعف البناء و الحبك ، على طريقة بائع التذاكر ، صاحب القلم الضعيف ، الذي لا يمسكه ضمير ، مداده عصارة الكذب و النفاق ، و يعبر عن رأي تغذيه احقاد مخزنة ، في زاوية قصية من ذاكرة سيده القبلية ، فعبر عنها بضحالة طحلب بئيس ، بيئته المياه الراكدة قلبه مريض ، و فكره ناضب ، يرتزق من الحقير ، و يقتات على دم الفقير ، يسمي نفسه ناقدا ، و لا يعرف من النقد إلى ما باع به نفسه من فتات " النقد ".
والحق أنه لا بد من ذكر الأخطاء وبيانها ، تنبيها للناس ، وتحذيرا لهم ، و لو اقتضى ذلك النقد الاذع لمن ينهشون في اعراض الناس دون وازع ، و لا رادع ، و ذلك انطلاقا من المواضع التي يشرع فيها القدح :
والقدح ليس بغيبة في ســـتة متظلــــــم ومعرف ومحــذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر
و إن عدتم عدنا .